نُقدم خدمة الاستشارات القانونية عبر نخبة من المحامين المرخصين ذوي الخبرة، لتقديم الدعم القانوني المتكامل الذي تحتاجه المنشآت بمختلف أحجامها وقطاعاتها، لضمان التزام المنشأة بالأنظمة والتشريعات المحلية، وتقديم الحلول القانونية المناسبة لمعالجة أي خلل قانوني أو أخطار محتملة.لتمكين عملائنا من اتخاذ قرارات قانونية سليمة، تعزز من استقرارهم المؤسسي وتدعم تحقيق أهدافهم بكفاءة وامتثال تام

توضح العلاقة التعاقدية بين المنشأة وموظفيها، وتُحدد حقوق وواجبات الطرفين، وساعات العمل، والإجازات، والعقوبات التأديبية وغيرها من الأحكام التنظيمية.

تُرسخ معايير السلوك المهني والقيم المؤسسية، وتُسهم في تعزيز الانضباط المؤسسي وبناء ثقافة عمل قائمة على الاحترام والالتزام.نعمل على تصميم اللوائح بأسلوب قانوني واضح ومرن، يراعي طبيعة نشاط كل منشأة، ويدعمها في تحقيق الامتثال، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

إعداد عقود عمل مخصصة وفق نظام العمل السعودي، تتضمن تفاصيل العلاقة التعاقدية بوضوح، وتُحدد حقوق وواجبات كل من الموظف وصاحب العمل، بما يحقق بيئة عمل منظمة ومتوازنة.

تقديم مراجعة قانونية دقيقة للعقود التجارية لضمان خلوها من الثغرات القانونية، مع تعزيز حماية مصالح العميل وتوضيح الالتزامات المالية والإجرائية بين الأطراف.

تصميم شروط تحكيم احترافية تُدرج ضمن العقود التجارية، بهدف تسريع فض النزاعات وتقليل التكاليف القانونية، مع ضمان التوافق مع قوانين التحكيم المحلية والدولية.

إجراء تحقيقات قانونية داخلية في المخالفات الإدارية أو الانضباطية، من خلال منهجية موضوعية ومحايدة، تهدف إلى الوصول إلى نتائج دقيقة واتخاذ قرارات مبنية على أدلة قانونية واضحة.

إعداد وصياغة خطابات قانونية احترافية (انذار قضائي – تبليغ قضائي) للرد على الجهات الرسمية أو المخاطبات الداخلية، بما يعكس الموقف القانوني للمنشأة ويدعم ممارساتها المؤسسية.